أغسطس 25, 2026

الابتكار نيوز

أخبار التكنولوجيا و الأعمال الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

مجلس الشورى البحريني يطلق «المضبطة الذكية» ضمن منظومة رقمية تعتمد الذكاء الاصطناعي

الأمين العام لمجلس الشورى كريمة العباسي لـ«أخبار الخليج»:«المضبطة الذكية» ضمن حزمة مشاريع رقمية تعتم

«المضبطة الذكية» ليست مجرد أداة لرقمنة الوثائق البرلمانية؛ بل هي جزء من منظومة تحول رقمي شاملة يخوضها مجلس الشورى البحريني، تشمل حزمة من المشاريع القائمة على الذكاء الاصطناعي، وفق ما كشفته الأمين العام للمجلس كريمة العباسي في تصريحات لصحيفة أخبار الخليج.

وتستهدف «المضبطة الذكية» أتمتة توثيق جلسات المجلس وإدارة محاضرها عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، في خطوة تُعيد تشكيل آليات العمل التشريعي الورقي وتحوّلها إلى بيئة رقمية متكاملة. وأوضحت العباسي أن هذا المشروع يندرج ضمن خطة أوسع لتحديث البنية التشغيلية للمجلس، تشمل عدة مشاريع رقمية تعمل عليها الأمانة العامة بالتوازي.

النيابة العامة تستقطب اهتمام وزارة الداخلية بتجربتها الرقمية

على صعيد موازٍ، زار وفد من وزارة الداخلية البحرينية مقر النيابة العامة للاطلاع على تجربتها في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، في مؤشر على تصاعد التوجه المؤسسي نحو تبادل الخبرات الرقمية بين الجهات الحكومية المختلفة.

وتُعدّ النيابة العامة من الجهات البحرينية التي قطعت أشواطاً ملموسة في تبني حلول التقنية الحديثة، سواء في إدارة الملفات القضائية أو في تسريع الإجراءات، مما جعل تجربتها مرجعاً يستحق الدراسة من جهات سيادية أخرى.

توجه مؤسسي نحو الذكاء الاصطناعي يتجاوز حدود قطاع بعينه

ما يجمع الحدثين هو توجه مؤسسي بحريني واضح نحو دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في صميم العمل الحكومي، بعيداً عن التجارب الفردية أو المبادرات المعزولة. فمن القبة البرلمانية إلى أروقة القضاء وصولاً إلى الأجهزة الأمنية، تتسع رقعة التحول الرقمي لتشمل مفاصل الدولة الأساسية.

وتكشف هذه الخطوات أن المؤسسات الحكومية باتت تتعامل مع الذكاء الاصطناعي باعتباره ركيزة تشغيلية لا خياراً ترفياً، وهو مسار يتسق مع ما تشهده دول الخليج عموماً من تسارع في استراتيجيات التحول الرقمي على مستوى القطاع العام.

القراءة الاقتصادية

تعكس هذه المبادرات نمطاً متصاعداً في منطقة الخليج، إذ تتحول الذكاء الاصطناعي من أداة في يد شركات التقنية إلى بنية تحتية داخل المؤسسات الحكومية ذاتها. هذا التحول يُقلّص الاعتماد على الحلول الخارجية ويبني كفاءة داخلية مستدامة، مما يفتح أمام شركات التقنية الإقليمية والناشئة فرصاً حقيقية في تقديم حلول مصممة خصيصاً للبيئة التشريعية والقضائية والأمنية في المنطقة.

المصادر: أخبار الخليج، موقع رائج

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *