صندوق التقنيات العميقة الحكومي يركز معظم أموال المنح على شركات قريبة من هيئة الاختيار
تركز حكومة هندية على صناعة التقنيات العميقة عبر صندوق جديد بميزانية تبلغ 2.192 مليار روبية هندية، لكن التوزيع يثير أسئلة حول الشفافية والمعايير الموضوعية في اختيار المستفيدين. أظهرت تحليلات أن الحصة الأكبر من التمويل ذهبت إلى شركات لها روابط وثيقة مع أعضاء لجنة الاختيار ذاتها، ما يطرح تساؤلات حول استقلالية عملية التمويل وعدالتها.
يأتي هذا الصندوق كجزء من محاولة حكومية أوسع لدعم الابتكار في قطاع التقنيات المتقدمة، خاصة في المجالات التي تتطلب استثمارات طويلة الأجل وعالية المخاطر. غير أن طريقة توزيع الأموال تكشف عن نمط متكرر في البيروقراطيات الحكومية حيث تميل الموارد العامة إلى التركز لدى جهات قريبة من صناع القرار.
معايير الاختيار تحتاج إلى إعادة نظر جوهرية
لم تكن هناك معايير واضحة وموضوعية تم إعلانها علناً قبل توزيع الأموال. اعتمدت اللجنة على تقييمات داخلية، غير أن عدم الشفافية في هذه التقييمات أضعف الثقة برزانة القرارات المتخذة. الشركات الصغيرة والناشئة التي تفتقر لاتصالات قوية مع أعضاء اللجنة وجدت نفسها مستبعدة رغم امتلاكها مشاريع تقنية واعدة.
الشفافية الحكومية قضية ملحة في التمويل العام
تعتمد الاستثمارات الحكومية الفعّالة على نظام من الفحوصات والتوازنات، حيث يجب أن يكون الاختيار قائماً على جدارة المشروع وليس على القرب من الهيئات الحاكمة. الحاجة ملحة لإعادة هيكلة عملية التمويل بحيث تصبح اللجان محايدة، وتُنشر معايير التقييم علناً، وتُكشف أسماء الشركات الحاصلة على التمويل مع المبررات بشفافية كاملة.
هل يعزز هذا النمط الابتكار الحقيقي أم يضعفه؟
لا يمكن لاقتصاد قائم على الابتكار أن ينمو بصحة حين تُوجّه الموارد العامة بناءً على الاتصالات بدلاً من الجدارة. الصناعات التقنية في المنطقة تحتاج إلى ثقة المستثمرين والشركات الناشئة بأن الدعم الحكومي منصف وشفاف. السماح بتركز التمويل في يد جهات قريبة من صنّاع القرار يؤدي إلى ضعف التنوع الاقتصادي ويقلل من فرص الشركات الحقيقية الموهوبة في البروز والنمو.
المصدر: inventiva.co.in
