ميتا تشن حرباً على معدّلي نظاراتها الذكية وتهدد بدعاوى قانونية

## الشركة تفرض قيوداً صارمة على إزالة مؤشرات التسجيل الضوئية
**دبي** — أعلنت شركة ميتا عن سياسة تفتيشية صارمة ضد المعدّلين الذين يقومون بتعطيل مؤشرات التسجيل الضوئية في نظارتها الذكية “ريز”، متوعدة بإجراءات قانونية حتى ضد من يمارسون هذا النشاط خارج منصاتها الرسمية.
يأتي هذا الإجراء في أعقاب ظهور سوق سوداء متنامية حيث بات بعض المعدّلين يقدمون خدمة حذف أو تعطيل مصباح التسجيل مقابل رسوم مالية، مما يثير مخاوف خصوصية وقانونية حادة.
**السياق والتطورات**
تثبت نظارات ميتا الذكية مصباحاً صغيراً برّاقاً يضيء أثناء تفعيل الكاميرا، وهو آلية أمان تهدف لإخطار الآخرين بأنهم يتم تصويرهم. لكن البعض رأى في هذا المصباح إزعاجاً أو حاجزاً يقلل من الاستخدام السري للجهاز، فبدأوا يبحثون عن طرق لإزالته.
استشعرت المعدّلون فرصة سوقية واضحة، فحولوا عملية التعطيل إلى خدمة مدفوعة، الأمر الذي دفع ميتا للتحرك بسرعة. قالت الشركة في بيان رسمي إنها ترى في هذه الممارسات انتهاكاً صارخاً لشروط الخدمة وقوانين حماية الخصوصية في معظم الدول.
**الآثار القانونية والتداعيات**
يشكل هذا الصراع نقطة انطلاق لنقاش أوسع عن حدود تعديل الأجهزة والملكية الرقمية. بينما يعتقد البعض أن حق المستهلك يمتد لتعديل ما يملكه، ترى ميتا الأمر مختلفاً تماماً.
تهديدات الشركة بالدعاوى القانونية تشمل حتى الأفراد الذين يعدّلون أجهزتهم الخاصة بهم، وليس فقط من يقدمون الخدمة تجارياً. هذا يفتح باباً لتساؤلات قانونية معقدة حول ملكية المستهلك وحقوقه.
في دول الخليج خاصة، حيث تحظى نظارات ميتا بإقبال متزايد من المهتمين بالتقنيات الناشئة، قد تترتب على هذه الخطوة عواقب قانونية وتنظيمية مختلفة حسب الإطار القانوني لكل دولة.
**الضغط على الابتكار المحلي**
يثير الموضوع قلقاً بين شركات الإصلاح والتعديل الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تسعى لبناء نموذج أعمال قائم على خدمات التخصيص والإصلاح. قد تجد هذه الشركات نفسها في مأزق قانوني حقيقي إذا استمرت ميتا في هذا النهج العدواني.
في السعودية والإمارات ومصر والعراق، حيث يتنامى السوق الرقمي، قد يؤثر هذا الصراع على كيفية تعامل المنظمين مع حقوق المستهلك مقابل حقوق الشركات المصنعة.
**الرد من المجتمع التقني**
علّق عدد من متخصصي الأمن السيبراني على الحركة بأنها إيجابية من منظور الخصوصية، لكنهم أشاروا إلى أن الحل الحقيقي يجب أن يكون بتصميم أفضل وليس بالعقوبات. اقترح البعض أن تسمح ميتا بخيارات إخفاء المصباح من خلال الإعدادات بدلاً من فرض استخدامه.
تثير قضية كهذه تساؤلات كبرى عن مستقبل الأجهزة الذكية وتوازن السلطة