نمو بورصة طوكيو يتحدى تراجع الصادرات اليابانية رغم قوة الين

مؤشر نيكّاي 225 يسجل مكاسب قوية بينما يواجه المصدّرون اليابانيون ضغوطاً متزايدة من ارتفاع قيمة العملة الوطنية، في ظاهرة اقتصادية تعكس انقساماً واضحاً بين قطاعات السوق المالية اليابانية. اكتسب المؤشر الرئيسي للبورصة نسبة ملموسة خلال الأسابيع الماضية، مستفيداً من عوامل تدعم الأسهم المحلية، في الوقت الذي تعاني فيه الشركات المصدّرة من تدهور قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.

الظاهرة تعكس حالة نادرة من عدم التجانس السوقي، حيث ينقسم الاستثمار بين القطاعات المستفيدة من قوة الين وتلك التي تعاني من تأثيره السلبي على أرباحها بالعملات الأجنبية. المصدّرون اليابانيون، وخاصة في قطاعات السيارات والإلكترونيات، يواجهون تحديات حقيقية في الحفاظ على هوامشهم الربحية مع استمرار الضغط الصعودي على قيمة الين مقابل العملات الرئيسية.

المكاسب تركز على القطاعات غير المصدّرة

يعزو المحللون الارتفاع المتواصل لمؤشر نيكّاي 225 إلى تدفقات استثمارية قوية نحو الأسهم المحلية والقطاعات التي تعتمد على الاستهلاك الداخلي والخدمات المالية. البنوك والقطاع العقاري وشركات التكنولوجيا الموجهة للسوق المحلية تحظى باهتمام متزايد من المستثمرين الذين يراهنون على استقرار الطلب الداخلي واستمرار السياسات النقدية الداعمة. هذا التركيز الانتقائي يفسر جزئياً الفجوة بين أداء المؤشر العام وأداء الشركات الموجهة للتصدير.

تكاليف إنتاجية متعاظمة على المصدّرين

تزايد قوة الين يعني أن المنتجات اليابانية أصبحت أغلى نسبياً في الأسواق العالمية، مما يدفع الشركات إما إلى تقليل هوامش أرباحها للحفاظ على الأسعار التنافسية أو قبول تراجع في حجم الصادرات. الضغط على أرباح القطاع يتعاظم مع تزايد عدم اليقين بشأن مسارات أسعار الصرف المستقبلية وتأثيرها على التوقعات المالية للشركات. بعض الشركات الكبرى بدأت بالفعل مراجعة توجيهاتها السنوية نزولاً، متوقعة تأثراً أكبر في الأرباع المقبلة.

إعداد: هيئة تحرير الابتكار نيوز. أُعد هذا المحتوى من خلال جمع ومراجعة وإعادة تحرير المعلومات المنشورة في المصادر المشار إليها أدناه.

المصدر: Invezz